آن الأوان لإصدار قانون لغرفة تجارة وصناعة الكويت

المسئولية تقع على نواب مجلس الأمه لتصويب الخطأ الذي له أكثر من 60 سنه…!!!

اتجاهات: هل 62 عام غير كافية لتعديل قانون الغرفة الاعرج..!!

أرصدة الغرفة بالملايين لدى البنوك ولا يوجد رقيب عليها من قبل الدولة…!!

لكون قانون الغرفة قبل الدستور الكويتي يوجد به ثغرات كبيرة

“الغرفة بلا حسيب ولا رقيب”.. من يحاسب ويراقب الغرفة ماليًا وإداريا ومن تتبع من مؤسسات الدولة ….؟؟

أعد مركز “اتجاهات” تقريرا عن الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت فقد صدر قانون الغرفة عام 1959 وقد تم نشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” – العدد 229 – السنة الخامسة الصادر في 28/6 من عام 1959 قبل العمل بدستور الكويت الدائم والصادر في 11/11/1962 واستمر العمل به حتى الآن، ولم يشهد القانون أي تعديلات عليه بالرغم من مرور ما يزيد عن 60 عام على صدوره .

ويطرح اتجاهات العديد من الاسئلة المشروعة :-

ما هي أوجه صرف الأموال والمبالغ التي تحصل عليها الغرفة ؟
ما هو موقف الغرفة من وجود تعارض مصالح في من يمثل الغرفة بالقطاعات الحكومية ومؤسساتها؟
لماذا لم تخضع الغرفة للأجهزة الرقابية بالدولة مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين؟
لماذا لم تتدخل الحكومة بإجراء تعديل على قانون الغرفة الذي أُقر منذ اكثر من 60 عام ؟
ماهي أسباب عدم بسط سلطة القضاء على إجراءات العملية الانتخابية بالغرفة؟
ما هو وضع الغرفة، مؤسسة نفع عام أم مؤسسة خاضعة لتبعية السلطة التنفيذية أم هي خارج مؤسسات الدولة؟
لماذا تعارض الغرفة أي تعديل على القانون؟
ما هي أسباب فشل مجلس الأمة خلال دورات برلمانية عديدة في تعديل أو إصدار قانون جديد للغرفة؟
لماذا يتم اجبار الشركات على الاشتراك بالغرفة من قبل وزارة التجارة؟؟؟