يتسائل “اتجاهات” هل لعبة البادل للرياضة أم باب لغسيل الأموال بالكويت؟
“البادل” خلقت سوق جديد يخدم الكثير من المنتفعين وأصحاب المصالح
مغردون: وضع لعبة البادل في الكويت غريب وانتشارها السريع أغرب.
الكويت تصير عاصمة ” للبادل “.. وإقامة البطولات تتم برعاية التعاونيات
ساعة البادل بالكويت بـ (24) دينار.. وفي قطر (180) ريال بما يعادل 15 دينار
انتشار “البادل” يشكل خطورة على مستقبل الساحرة المسديرة بالكويت
تغيير أحد الملاعب المخصصة لكرة القدم.. وتحويله إلى ملعب بادل يثير الدهشة!
أعد مركز “اتجاهات” تقريره عن لعبة “البادل” التي أخذت زخماً رياضياً كبيراً في الأونة الأخيرة،
ومما لا شك فيه أن اللعبة من الرياضات ذات الحركة الصحية المفيدة، حيث أنها تساهم في بناء جسم ياضي
متوازن، لكن هناك عدة مؤشرات تهدد مستقبل الرياضة بالكويت، وأيضاً تنذر بشبهات فساد وتنفيع وغسيل للأموال
يمر عبر هذه اللعبة، مما يجعلنا نستفسر هل هذه الرياضة لها أهداف أخري غير رياضية أم ماذا في جعبتها … المضمون في التفاصيل…
النشأة والتوسع:
ظهرت اللعبة في ستينيات القرن الماضي بالمكسيك وتوسعت شهرتها مروراً إلى سواحل المتوسط في إسبانيا،
وأصبحت “البادل” واحدة من الرياضات التى تمارس بكثرة فى الوسط الخليجي.
حيث أُدخلت عام 2014 في عدداً من الدول العربية مثل السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، والبحرين. وأنتشرت اللعبة
في الكويت مع أواخر عام 2019.
كما أعتمدتها اللجنة الأوليمبية الكويتية في مايو2021، كإحدي الألعاب التي تشرف عليها، وتم تشكيل أعضاءها
بموجب قرار أنتهي بـ(رئاسة عيسي بهبهاني، ويوسف السلطان نائباً له، وأختير نور العبدالرازق أميناً للسر، وعضوان هما (نجيب العوضي، ودانة خارجة).
آراء واستفسارات المغردين على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:
في سياق متصل عبر مغرد عن رأيه مبيناً أن ما يجري اليوم في الكويت من إقبال ملفت على لعبة البادل
أمر يحتاج إلى وقفة، حيث إن آلاف الشباب مندفع بجنون لم نعتاد عليه في السابق.
وآخر يقول بأن الكويت خلاص راح تصير عاصمة “البادل”، وأن هناك إقبال شبابي من جميع الأعمار على ممارسة اللعبة،
وإن إقامة البطولات تتم تحت رعاية الجمعيات التعاونية بهدف توسعة شعبية اللعبة.
وفي نفس السياق يشير أحدهم بإن لعبة البادل وضعها غريب وإنتشارها السريع أغرب، وآخر مستفسراً ليش كل شيء بالكويت أغلى؛
في إشارة منه إلى أرتفاع سعرالساعة للعبة في الكويت إلى (24) دينار؛ في حين إن معدل الساعة
في بعض الدول مثل ” قطر” بـ (180) ريال بما يعادل (15) دينار كويتي؛
وإيضاً في”الإمارات” بـ (180) درهم بما يعادل الـ(15) دينار، وهنا يظهر فرقاً سعرياً بـ (9) دينار وهو رقم كبير بالنسبة لمعدل أجر الساعة بالكويت.
التأثير على الألعاب الأخري:
يوضح “اتجاهات” إن انتشار “البادل” يشكل خطورة على مستقبل كرة القدم الكويتية،
حيث تم تغيير أحد الملاعب المخصصة للساحرة المستديرة وتحويله إلى ملعب بادل.
وأيضاً تم إنشاء ملاعب تملكها شركات خاصة ومستثمرين، ومن ذلك أقترح نائب رئيس المجلس البلدي “المحري”
بإنشاء ملاعب على الأراضي الإستثمارية التي لا تقل عن (1000) متر.
ويتسائل البعض لماذا لا تتدخل هيئة الرياضة لتوفير كم كبير من مساحات الأراضي التابعة لها بهدف إحتواء الشريحة الشبابية
المندفعة وتلبية طموحهم الرياضي؟
ومن الأسباب المنطقية التي يجدها البعض تساهم في انتشار “البادل” بهذة الطريقة أنه لايوجد مكان ترفيهي
بالكويت، ولا يجد الشباب والعوايل مكان يتنفسون فيه.
خلقت هذة اللعبة سوق جديد يخدم كثير من القطاعات الخاصة وشركات الدورات، وسيارات الأطعمة المتنقلة،
ومحلات بيع المواد والمستلزمات الرياضية، وأيضاً تخدم أصحاب المصالح والمتربحين.
بعض ما أثير من آراء حول قرار بمنع للعبة البادل بالكويت..
أفاد التقريربأن وزارة التجارة أوقفت أقامة بطولة “بادل” في “الشويخ” لأن المنظمين
خالفوا قوانين الشركات التجارية، ومارسوا نشاط تجاري من دون عمل التراخيص له.
ومن الجدير بالذكر أن التجارة أكتشفت أن الشركة المنظمة أقامت بتثبيت عدد من أكشاك بيع المواد الغذائية
إلى فوضي الإعلانات والتحايل على القانون.
ويشير التقرير إلى القرار اتخذه وزير التجارة حين ذاك “فهد الشريعان” بمنع أقامة البطولة؛
فقد أشاد به النائب “فايز الجمهور” وأكد على دورالوزارة وحثها على الإستمرار بمخالفة جميع من يدعو لأي دورة بدون ترخيص والتشديد بالمخالفة.
كما تواصل النائب “أحمد مطيع” مع ووزير الداخلية الشيخ “أحمد النواف” حين ذاك فيما يخص
المسابقة المختلطة للعبة البادل؛ وقال لا نقبل أبداً المساس بقيم مجتمعنا وعادات وأخلاق أفراده.
وعقبت مصادر مطلعة على قرار الوقف بأن إقامة البطولات الرياضية أمر متاح أمام الجميع لكن أن يتم بداخلها
إنشاء أنشطة تجارية وتعامل مع الجماهير لابد من أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة للقيام بواجبها في حماية المستهلك.
بيان وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي…
يبين “اتجاهات” أن وزارة التجارة، نفت أن تكون أصدرت قرار بمنع اللعبة، وقالت لم نوقف دورة لعبة البادل؛ بسبب اللباس غير المحتشم والإختلاط بين الرجال والنساء.
وخلص التقرير إلى ان الوزارة عقبت بأن هذا الأمرليس من اختصاصها، لكن ما تم هو إستدعاء للشركة المنظمة لأمتناعها عن عمل التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية.
(
(
