الأدوية في الكويت النقص والغلاء مقارنة بالدول الأخرى
بسبب جهل وسوء إدارة وزير الكرونا السابق وصل الحال الى هذا النقص الحاد في العديد من الأدوية
يتسائل اتجاهات: هل تتمكن الصحة الكويتية من إحتواء ازمة الأدوية وغلاء أسعارها
هل ارتفاع أسعار الدواء وندرته.. تقصير مسؤولين أم حرب شركات؟
مثال دواء ليبيتور للكلسترول سعره في الكويت 22 دينار بينما في تركيا اقل من ربع القيمة
لا بد أن تشتري الدولة جميع الادوية مباشرة من المصنع
وليس عن طريق وكيل للسرعة وتوفير ميزانية الدولة وحفظ المال العام
فيصل الكندري: تصريحات الوزير وبعض قيادات الصحة غير موثوق فيها
مبارك الحجرف: للأسف هناك مافيا وراء نقص الأدوية والكويت تُسرق جهاراً نهاراً
يثير”اتجاهات” في تقريره ويتحدث عن إشكالية إقتصادية تتعلق بأرتفاع أسعار الدواء بالكويت
والنقص الشديد في العديد من الأدوية، وإضطرار المواطن لاستيرادها من الخارج،
وأن قضية الدواء أثارت الرأي العام الكويتي منذ فترة طويلة، ومن هنا يعرض التقرير بعض من وجهات النظر المختلفة
التي جاءت من بعض النواب والكتاب والمغردين عبر وسائل الأعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الإجتماعي؛ مزيد من التفاصيل في السياق التالي…
لعل من المفيد أن نشير في تقريرنا إلى توجيه أكثر من 7 نواب لأسئلة إلى وزير الصحة
حول نقص الأدوية في منتصف نوفمبر الماضي، منهم الساير، والدمخي، والحويلة، وعبد الكريم الكندري، وعبدالله المضف.
أيضاً يوضح “اتجاهات” أن النائب سعود العصفور والنائبة جنان محسن رمضان طالبا بتشكيل
لجان تحقيق برلمانية، نظراً لوجود نقص حاد في العديد من الأدوية. وأفادو بإن العديد من الأدوية
غير متوافر للصرف سواء في المراكز الحكومية أو الخاصة، مما يجعل الوضع الصحي الكويتي العام على حافة الانهيار.
وتبين “لإتجاهات” أن هناك غياب للرؤية وعدم توفير الأمن الصحي، وإن أزمة نقص الأدوية
وارتفاع أسعارها المخيف تم احتكاره من قبل شركات بعينها وهو امتداد لسياسات وزير الكرونا السابق ..!!.وبطبيعة الحال أدى هذا إلى إنقطاع الأدوية
من السوق دون سابق معرفة، مما دفع بعض المواطنين إلى إستيرادها من الخارج لعدم توافرها. ومن هنا
يتسائل البعض عن الدور الرقابي لهيئة الغذاء والدواء ومن ضبطها للأسعار وأرتفاعها الفاحش وإن هناك فروقات واختلافات سعرية من صيدلية لأخرى.
لاسيما
من دولة لأخرى بفرق تقريبي قد يصل إلى 21 ديناراً للمنتج الواحد، مثال يوجد دواء “لبتور” للكلسترول سعره بـ الكويت بـ (22) دينار،
بينما سعره في تركيا بما يعادل الـ (1) دينار ربع القيمة بالكويت…!!
ويشيرالتقريرإلى وجود خلل إداري جسيم، فحياة وأرواح الناس ليست بالشيء السهل والأدوية في الصيدليات أرتفعت أسعارها إذا قارناها بالأدوية في بعض الدول.
على صعيد متصل أشارت النائبة “جنان محسن رمضان” إن نقص الأدوية أدي إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين، وإن عدم رد الوزير على الأسئلة البرلمانية ينبأ بصعوده للمنصة.
وأكدت النائبة أن كل الخيارات الدستورية متاحة في حال رأت أي تهاون أو تقاعس حكومي في وضع حلول استراتيجية طويلة الأجل.
ومن منطلق هذا أكد النواب تفعيل أدواتهم الدستورية، مطالبين بالتحقيق البرلماني والوزاري في هذة القضية محل النقاش.
على أثرذلك طالب النائب “فيصل الكندري” من سمو الشيخ “أحمد النواف” بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات
الموجودة وحث سموه على زيارة المخازن والمستشفيات والإستماع للمرضى.
ومن الجدير بالذكر أن النائب “حسن جوهر” أشار سابقاً إلى انقطاع أكثر من 2000 صنف من الأدوية الحيوية، وأنتقد النقص الحاصل في مستودعات وزارة الصحة.
في ظل التفاعل النيابي مع القضية، ووسط تأكيدات بإنقطاع ألاف أصناف الأدوية، قالت صحيفة “القبس” إن هناك تهديد باستجواب ثان إلى الحكومة.
ودعا النائب فيصل الكندري إلى إحالة جميع المتورطين في موضوع نقص الأدوية سواء داخل او خارج الوزارة للنيابة العامة.
وفي سياق متصل،
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء بتاريخ 13 ديسمبرعلى بعض الرسائل الوارة من النواب فيما يخص أزمة الدواء.
كان من بينهم النواب(سعود العصفور، د. جنان محسن رمضان، فيصل الكندري، عبدالعزيز الصقعبي، حمدان العازمي،
د. خليل أبل، صالح عاشور، د. حمد المطر، أسامة الزيد، أسامة الشاهين، مبارك الطشة).
سعود العصفور:
كلف اللجنة الصحية بدراسة وبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء.
د. جنان محسن رمضان: ت
كليف اللجنة الصحية بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية والأهلية والخاصة.
فيصل الكندري:
من غير المقبول الحديث عن عدم وجود ميزانية لتوفير الأدوية، وكلمة وزير الصحة في الجلسة لم تتضمن مدة محددة لحل المشكلة.
د.عبدالعزيز الصقعبي:
للأسف الكويت تعاني من منظومة دوائية مترهلة، ويجب العمل على إصلاحها وفق منظومة إلكترونية متكاملة.
حمدان العازمي:
مشكلة نقص الأدوية مسؤولية الحكومة مشتركة، ويجب عدم التسويف في حل هذه المشكلة وأن تتعهد الحكومة بتوفير الأدوية خلال أسبوع أو أسبوعين.
د. خليل أبل:
التركيبة السكانية جزء من مشكلة نقص الأدوية والوافدون يستهلكون ثلاث أرباع المخزون الدوائي، وللأسف الحكومة لا تستطيع حل هذه المشكلة.
صالح عاشور:
لا يمكن قبول تصريحات وزير الصحة بشأن نقص الأدوية ويجب أن يكون صاحب قرار ورؤية حتى يستطيع حل هذه القضايا وإلا فليقدم استقالته.
د. حمد المطر:
الكويت لا تزال تدفع فاتورة الفساد والفاسدين الذين ما زال لديهم القدرة على منع تحقيق الإصلاح، ووزير الصحة دفع منصبه السابق ثمناً لموقفه من قضية نقص الأدوية.
أسامة الزيد:
قضية الأمن الدوائي ليست قابلة للتسويف، ويجب أن يكون لرئيس الوزراء موقف واضح تجاه تصريحات وزير الصحة بشأن نقص الأدوية.
أسامة الشاهين:
مشكلة نقص الأدوية ليست مشكلة د. أحمد العوضي ولكنها مشكلة مزمنة تحتاج وقفة جادة ويجب على مجلس الأمة الوقوف عندها.
مبارك الحجرف:
للأسف هناك مافيا وراء نقص الأدوية والكويت تسرق جهاراً نهاراً، والمسؤولية مشتركة على الحكومة كاملة.
ومن الاهمية بمكان الإشارة أن النائب “عيسى الكندري” تقدم باقتراح برغبة بتكليف وزارة الصحة القيام بدراسة شاملة لأسعار الأدوية
في الكويت ومقارنتها بدول العالم والخليج العربي والدول العربية، تمهيداً لإصدار قرارات صارمة، وحتى يتم إيقاف انفلات الأسعار وكبح جماحها”.