قرار الوزير داود معرفي

والذي تم اختياره لتولي الحقيبة الوزارية من قبل رئيس الوزراء غير الموفق والذي أثار حفيظة الشارع الرياضي

بعد قبوله بالمنصب الوزاري أصبح رجوعه بالانتخابات القادمة شبه مستحيل!!!

قرار داود معرفي خالف كل التوقعات، فبدلاً من التعاون مع لجنة التحقيق

من جانب، واللجنة الأولمبية من جانب أخر لكشف ملابسات الفساد، قام بإنهاء عمل الأولى وبدون أي مقدمات!!!

قرار داود معرفي بإنهاء عمل لجنة التحقيق في المخالفات التي تتعلق

بأعمال الهيئة العامة للرياضة دون أسباب واضحة هو ضد مفهوم النزاهة!!!

أثار قرار وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب والاتصالات داود معرفي

حالة من الجدل والاستياء بعد قراره الأخير المفاجئ.

الذي تضمن وبدون أية مقدمات أو أسباب واضحة إنهاء عمل لجنة التحقيق المشكلة بشأن

المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للرياضة.

خاصة في ظل عملها علي التحقيق علي موضوع دورة الألعاب الخليجية لدول مجلس التعاون

لدول الخليجي العربي الذي آثار الجدل وصدر بشأنه عدة قرارات.

حيث أن هناك علامة استفهام علي مدلول هذا القرار وأسبابه خاصة وأن الأمر يتعلق بالفساد والمال العام.

القرار المفاجئ بإنهاء عمل لجنة التحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للرياضة بشكل متعمد!!!

فبينما تبحث اللجنة في أحد مواضيع الفساد كعادتها، والذي يتعلق تلك المرة بدورة الألعاب الخليجية

الذي أثار الجدل، بعد أن تم إحالته إليها من قبل المدير العام للهيئة العامة للرياضة.

خاصة بعد ثبوت وجود قرابة من الدرجة الأولي بين مالك شركة لها صله بالموضوع وأحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.

وهو ما قامت اللجنة الأولمبية بناءاً عليه في جلستها المنعقدة في 1/2/2024 بإحالة أمين سر اللجنة

حسين المسلم إلي لجنة الأخلاق، وتوجيه رئيس مجلس إدارتها فهد الناصر رسالة إلي الوزير داود معرفي

بضرورة إحالة الأمر إلي النيابة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” للحفاظ علي المال العام ومواجهة قضايا الفساد.

قام الوزير برد فعل غير متوقع ومثير للجدل فبدلاً من التعاون مع اللجنة حرصاً علي مكافحة الفساد الحفاظ علي المال العام، قام بإنهاء عمل اللجنة دون توضيح الأسباب.

وهو ما يتوجب معه ضرورة فتح تحقيق عاجل حول مدلول وأسباب اتخاذ ذلك القرار وفي هذا التوقيت بشكل خاص، خاصة بعد وجود أدلة بوجود شبهة فساد، حيث أن قرار داوود معرفي أتخذ دون تحديد أسباب اضحة يمثل تعتيم متعمد وهذا أمر غير مقبول.