رواد مواقع التواصل الاجتماعي: تقديم الاستقالة لا تعكس أي نوع من أنواع البطولة ولا تسمن ولا تغني من جوع

أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث تقريرًا عن تداعيات استقالة النائب يوسف الفضالة من مجلس الأمة، والتي عسكت في طياتها سيل من التناقضات وقع فيها النائب منذ دخوله لقاعة “عبد الله السالم” للمرة الأولى في مجلس 2016، ويوضح “اتجاهات” أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبرزوا جملة من المفارقات التي ظهرت في مواقفه أبرزها مشاركته في تمكين الحكومة من جلسة القسم ومنحها الثقة ثم مطالبته ذات الحكومة بالاستقالة في نفس الجلسة‼!

الأسباب المعلنة

أرجع “الفضالة” أسباب استقالته إلى ما حدث من انتهاك للدستور واللائحة الداخلية من علنية التصويت في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر الحالي، ومن الأحداث المصاحبة لها من التعدي على نواب الأمة الذي زاد المشهد السياسي انقساما وتعقيدا. فيما فسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقديم الاستقالة بمحاولة عرجاء منه لاستعادة شعبيته التي تقلصت بتمكين الحكومة من القسم.

صفقات مشبوهة

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” العديد من التكهنات التي راحت تفسر الأسباب الكامنة خلف حضوره جلسة القسم الحكومي، والإعلان عن الاستقالة من المنصب النيابي والإستغناء عن مميزاته، وربطت بعض التغريدات تهديد الفضالة بالاستقالة وبين الموقف من التجديد لوالده “صالح الفضالة” في منصب رئيس الجهاز المركزي للبدون، بعد تفعيل قرار إنهاء مراسيم القياديين بدرجة وزير.

هوشة القسم

بعد أن أعلن (30) نائب مقاطعتهم لجلسة قسم الحكومة اعتراضًا على خلو جدول أعمال الجلسة من الاستحقاقات الشعبوية التي تعهدت الحكومة بإقرارها التي اعتبرها النواب إخلال بالعهد والوعد، إضافة لإعلان خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم بدون تصويت شارك الفضالة في الجلسة وساهم في منح الثقة للحكومة في اداء القسم لكنه سرعان ما استنكر أداء الحكومة أمام أقلبية نيابية مطالبًا بتقديم استقالتها. 

 مواقف الاستجوابات

خلال عضويته بمجلسي 2016، و2020 -الفصلين الخامس والسادس عشر- وقف معارضًا لاستجوابي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، واستجوابي هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، كما عارض استجواب وزير المالية براك الشيتان، واستجواب الوزير بخيت الرشيدي.

فيما كان مؤيدًا لاستجوابي وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي، واستجواب الوزيرة غدير أسيري، واستجواب الوزيرة جنان بوشهري، كما دعم النواب في استجواب الوزير خالد الجراح، والوزير محمد الجبري، واستجواب الوزير سلمان الحمود، واستجواب الوزير وزير الاعلام وشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله المبارك.

ولم يعترض الفضالة على شطب عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، واعتبر إعلان الرئيس الغانم خلو مقعدي النائبين لايثير إشكالية وأنه قام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية كإجراء برلماني طبيعي.

نشاط ضعيف

لاحظ مؤشر الأداء البرلماني لاتجاهات خلال الفصل التشريعي السادس عشر حالة من القصور الرقابي وانحصاره في تقديم (14) سؤالًا فقط لوزير الأشغال والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء، ونائب رئيس مجلس الوزراء. وعلى الجانب التشريعي جاءت المقترحات في مجملها مشاركة جماعية، فضلًا عن كونها لا تعكس دلالة في تجسيد مطالب الجماهير، حيث قدم عدد (21) مقترح بقانون، فيما قدم منفردا مقترح برغبة واحد بشأن الإبلاغ الإليكتروني عن الحوادث والمخالفات.